وعلى الرغم من عودة السفير الأمريكي إلى الخرطوم في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، ظلت العلاقات باردة حتى مطلع عام 1976 عندما توسط النميري لإطلاق سراح 10 رهائن أمريكيين اختطفهم متمردون إرتيريون في شمالي أثيوبيا، وقد أعادت واشنطن بعد ذلك مساعداتها الاقتصادية للسودان.
وبحسب موقع السفارة الأمريكية في الخرطوم كان السودان في تلك الفترة أكبر بلد متلقٍ للمساعدات التنموية والعسكرية في بلدان جنوب الصحراء الإفريقية.
عقوبات اقتصادية
وشهدت العلاقات بين البلدين فتورا خلال فترة الحكم الديمقراطي في السودان بعد عام 1985، لاسيما بعد التقارب بين الحكومة السودانية ونظام العقيد القذافي في ليبيا، إذ خفضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية كادرها في الخرطوم، وتدهورات العلاقات بشكل مطرد في أبريل /نيسان 1986 عندما قصفت الولايات المتحدة طرابلس الغرب، واغتيال أحد موظفي السفارة الأمريكة في الخرطوم في أعقاب ذلك، الأمر الذي قاد إلى سحب الولايات المتحدة معظم موظفيها غير الأساسيين من السفارة لنحو ستة أشهر.وفي أعقاب الانقلاب العسكري الذي قادة عمر البشير بالتعاون مع الجبهة الإسلامية بقيادة حسن الترابي في عام 1989، علقت الولايات المتحدة مجمل مساعداتها للسودان.
وزاد تدهور العلاقات مطلع التسعينيات إثر دعم السودان لجماعات إسلامية متشددة وإعلان وقوفه مع العراق في غزوه للكويت ومعارضته للتدخل الأمريكي في المنطقة.
وفي عام 1993 صنفت الولايات المتحدة السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب وظل اسم السودان على هذه القائمة الأمريكية حتى يومنا هذا.
وتدخلت الولايات المتحدة في دفع مسار المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان التي انتهت بتوقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا بكينيا، والتي أنهت أكثر من عقدين من الحرب الأهلية في السودان ومهدت لاحقا للاستفتاء على انفصال جنوب السودان وقيام دولة جنوب السودان في عام 2011.
كما كان لتعقيدات الحرب بين الحكومة والميلشيات التي تدعمها وحركات التمرد المسلحة في دارفور أثرها أيضا على العلاقات بين البلدين، إذ فرضت واشنطن عقوبات جديدة على السودان في مايو/أيار عام 2007، شملت تجميد أصول مواطنين سودانيين ضالعين بارتكاب أعمال عنف في دارفور فضلا عن شركات تملكها أو تديرها الحكومة السودانية.
وقد استحدثت إدارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش الابن، في عام 2001 منصب مبعوث رئاسي خاص للسلام في السودان تولاه أكثر من دبلوماسي أمريكي، كما عين الرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2009 الميجر جنرال جي سكوت غرايشن مبعوثا أمريكيا خاصا للسودان.
وفي مطلع يناير/كانون الأول، أعلن الرئيس أوباما قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، على أن يبدأ العمل به بعد ستة أشهر، ويخضع لمراجعة سنوية.
وتحسنت العلاقات بين واشنطن والخرطوم منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان وتشكيل حكومة انتقالية مدنية في أغسطس/ آب.
وجاء إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن قرب موعد تبادل السفراء مؤشرا على هذا التحسن الذي وصفه بالمستمر "مع عمل الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على تنفيذ الإصلاحات الواسعة النطاق الواردة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري".
وبدوره قال حمدوك"إن توطيد العلاقات الدبلوماسية الدولية يعتبر معلما هاما في خارطة التنمية. بعد انقطاع دام 23 عاما، من العظيم أن نشهد بدء عملية تبادل السفراء بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية. هذه خطوة مهمة نحو إعادة بناء السودان".
ويأمل السودان أن ترفع الولايات المتحدة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبا، بيد أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي.
وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول بالخارجية الأمريكية قوله الشهر الماضي إن واشنطن ربما ترفع السودان من القائمة وإن البلدين لم تعد تجمعهما علاقة عداء.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 2009، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للتعامل مع السودان والتي قامت على ثلاثة أسس شملت إنهاء النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الإبادة في دارفور، وتطبيق اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، والتأكد من أن السودان لن يوفر ملاذا آمنا للإرهابيين الدوليين.
وعلقت واشنطن لاحقا عمل سفارتها في الخرطوم في عام 1996.
وفي عام 1997، أصدر الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية شاملة على السودان أثرت كثيرا على الاقتصاد والبيئة الاستثمارية في السودان.
وفي أغسطس /آب 1998 ،ضربت الولايات المتحدة بصواريخ كروز منشآت في العاصمة السودانية الخرطوم في أعقاب تفجير السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا.
وكان السفير الأمريكي توم كارني غادر الخرطوم قبيل هذا القصف ولم يعد أي سفير أمريكي إليها منذ ذلك الوقت، إذ ظل التمثيل الدبلوماسي الأمريكي على مستوى القائم بالاعمال منذ ذلك الوقت.